علی خالوئی
کارشناس ارشد منابع طبیعی ، کارشناس فنی منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
منشور حقوق شهروندی مورخ بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.
از آنجا که دولت روحانی یکی از اصول اصلی مدیریتی خویش را ، محیط زیست عنوان نموده است، بران شدیم تا جایگاه مباحث زیست محیطی و توسعه پایدار را در این منشور بررسی کنیم، ولی کوتاه هرچند در ابتدای سخنم، این نکته حائز اهمیت است در این منشور از کلماتی تحت عنوان "جنگل" ، "مرتع" ، "آبخیزداری"، "بیابان" و "منابع طبیعی" ؛ بعنوان ارکان اساسی و اصلی پایداری توسعه و ثروت ملی به صراحت هیچگونه یاد و اسمی برده نشده است، و از آن سو پنج مرتبه تنها به نام کلی "محیط زیست" اکتفا گردیده است، ضمن قناعت دانستن این حد و اندازه پرداختن به موضوعات زیست محیطی؛ مبرهن است چشم پوشی از این منابع اصلی توسعه و پایداری هر جامعه بخصوص جامعه ایران؛ میتواند به اصل این پایداری صدمه بزند.
روحانی؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه را موظف نموده است تا ضمن هماهنگی با دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکتهای مردم، تشکل‌ها، سازمانهای مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ناظر بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی بوده و از جهتی برجسته شدن نقش سازمانهای مردم نهاد نیز در همکاری با اجرائی شدن این منشور قابل توجه است.
در بند الف ماده دو ، تحت عنوان حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی؛ از حقوق اصلی شهروندان ایران را داشتن محیط زیستی سالم و مطلوب ، دانسته است، پرداختن به این اصل بعنوان دومین ماده بند الف، میتواند دغدغه های این دولت زیست محیطی را مبرهن نماید.
در بند ع- تحت عنوان حقوق حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، مادتین 112 تا 115 ، کاملاً حقوق شهروندان ایران و مطالبات زیست محیطی به تشریح آمده است.
در ماده 112؛ این ماده ، حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی میداند و کلیه فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که به هر طریق باعث آلودگی یا تخریب منابع زیست محیطی گردد را ممنوع میداند.
همچنین در همین ماده حفاظت، بهسازی و گسترش این نوع فرهنگها را نیز از حقوق شهروندان برمیشمارد؛ و دولت را موظف میکند که در اجرای برنامه ها، تصمیمات و اقدامات توسعه ای ، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و دفاعی و امنیتی مد نظر داشته باشد و به طور جد با هرگونه تخریب و آلودگی مقابله نماید.
در ماده 113؛ حق بهره مندی از محیطهای سالم و پاک و عاری از انواع آلودگی ها، چه منابع آبی و چه منابع خاکی، به رسمیت شناخته شده است . در همین ماده؛ توجه ویژه ای به امواج و تشعشعات مضر بعنوان یکی از آلاینده های مغفول محیط زیست است، میداند.
و اما در ماده 114- این منشور؛ به صورت گذرا و سطحی به منابع طبیعی شده است، آنهم نه مستقیم، بلکه بصورت فهوای کلام، احداث سدها و راههای مواصلاتی و یا توسعه های زیربنائی گردیده است.
در ماده 115 - این منشور نیز نیم نگاهی به "توسعه پایدار" و نقش دولتها در ارتباطات بین المللی انداخته است، و ضمن رعایت اصل توسعه پایدار، کلیه حقوق شهروندان را در استفاده از فناوری های نو، (من جمله انرژیهای خورشیدی و بادی که نامی به صراحت در این بندها نشده است و ای کاش حداقل اسمی یا ماده ای در این خصوص آورده شده بود ) در زمینه های بهداشتی و داروئی و اقتصادی و تجاری و غذائی، لازم دانسته است.
هرچند عرصه های ملی، منابع جنگلی و مرتعی در این قانون به صراحت ذکر نشده است و حقوقی را برای شهروندان متصور نگردیده است، ولی به رسمیت شناختن حقوق و منشور شهروندی، در بالاترین ارکان دولتی و اجرای خود میتواند امیدبخش و نوید بخش نگاههای ویژه و نو به مسائل زیست محیطی بوده ، نگاهی که ضمن بهره برداری بهینه و اصولی از منابع، ضامن رعایت پایداری توسعه در کشور عزیزمان ایران باشد.